وزير الاقتصاد السابق محمد ولد العابد لـ"تقدمي": مستوى احتياطي العملة الصعبة لا يغطي بالكاد إلا شهرا من الاستيراد
- الأربعاء, 09 تشرين2/نوفمبر 2011 17:01
يثير الاقتصاد الموريتاني اشكاليات وتساؤلات كثيرة، خصوصا في الفترة الاخيرة التي يتولى فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز تسيير شؤون البلاد، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار، وتدهورا في الظروف المعيشية للمواطنين، ومنحا لصفقات أثارت جدلا، وحديثا عن امتيازات غير مستحقة لبعض "الأقارب" و "المقربين".. تقدمي حاورت لاستجلاء بعض غوامض الواقع الاقتصادي الحالي، وزير الاقتصاد الموريتاني السابق محمد ولد العابد، الاستشاري الدولي، والقيادي في حزب اللقاء الوطني.
اجرى الحوار: حنفي ولد دهاه
1. ما هو تقييمكم، إيجابا وسلبا، للأداء الاقتصادي لفترة ما بعد الانقلاب على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، بفتريتها (فترة الانقلاب و الفترة التي أعقبت الانتخابات التي كانت ثمرة اتفاق دكار، والتي أعادت الانقلابيين للسلطة)؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله, بداية اسمحوا لي أن أشكركم على إتاحتي الفرصة لمشاطرة متصفحي موقع تقدمي بحلته الجديدة بعض الآراء حول الواقع المزري لاقتصاد البلد. و أنتهز المناسبة للتعبير لجميع طاقم الموقع عن مدى تقديري للجهود الجبارة التي يبذلونها منذ سنين, و رغم كل العراقيل التي توضع على طريقهم من قرصنة و حرمان من موارد الإشهار إلى غيرها, لتنوير الرأي العام الوطني و معالجة جميع المواضيع ذات الأهمية بالنسبة للوطن و المواطن, و لأتمنى لهم و للموقع دوام التوفيق.
الأداء الاقتصادي لفترة ما بعد انقلاب 6 أغشت 2008 كان سيئا للغاية نتيجة تعاضد عوامل عدة منها ما هو مشترك بين مرحلتي هذه الفترة, أي قبل و بعد انتخابات 19 يوليو2009 التي كرست النظام الانقلابي, و هو الغالب, و منها ما هو خاص بكل من المرحلتين.
فبالنسبة للمرحلة الأولى, لا يخفى على أحد أن الانقلاب على الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله كانت له ثلاثة انعكاسات جد سلبية على الاقتصاد الوطني. أوّل هذه الانعكاسات تمثّل في التوقف الفوري لدعم بعض أهم شركاء البلد, من حيث حجم الموارد المالية وكونها هبات أو قروضا جد ميسّرة, كالاتحاد الأوروبي و البنك و صندوق النقد الدوليين, و قد أدّى ذلك إلى نقص حاد في الموارد و تعطيل العديد من المشاريع الهامة التي كانت قيد التنفيذ أو على وشك البدء فيه. العامل الثاني هو حرمان البلد من عشرات مئات ملايين الدولار التي تعهدّت بها المنظومة الدولية, برسم الدعم العمومي للتنمية, خلال اجتماع الفريق الاستشاري الخامس لموريتانيا بداية دجمبر 2007 في باريس, و من مشاريع استثمار خصوصي كبرى كانت قاب قوسين أو أدنى من البدء في التنفيذ و أرجئت إلى أجل غير محدد. أما العامل الثالث فقد تمثّل في انعدام الثقة و الطمأنينة لدى الفاعلين الاقتصاديين, سواء كانوا وطنيّين أو أجانب, و بالتالي تراجع هام للاستثمار الخاص, بل هجرة مكثفة لرأس المال الوطني نحو دول في المنطقة توفّر مناخا أكثر ملائمة للاستثمار, و قد أجج تدجين القضاء و مضايقات النظام لرجال المال و العمال الذين ناوئوا الانقلاب أو دعموا مرشّحا غير محمد ولد عبد العزيز هذا التوجه.
و يترجم تدهور المؤشرات الاقتصادية تردّي الوضع الاقتصادي, إذ كانت نسبة النمو الاقتصادي سلبية سنة 2009 و ازدادت وتيرة التضخم و تفاقم عجز الميزانية و ميزان المدفوعات.
أمّا بالنسبة للمرحلة الثانية, فقد تميّزت بإضعاف لم يسبق له مثيل لجهاز الإدارة - نتيجة إقصاء جلّ ذوي الكفاءات و استبدالهم, في نطاق ما يسمى بموريتانيا الجديدة, بأطر كفاءتهم الأساسيّة هي ولاء مطلق للنظام و انعدام تامّ للجرأة و روح المبادرة- حتى أصبح غير قادر على تعبئة الموارد الداخلية و التمويلات الخارجية . كما تميّزت بنهب ممنهج لخيرات البلد و هدم دعائم اقتصاده.
وتشترك الفترتان في ارتجالية السياسات و انعدام الثقة و الطمأنينة لدى الفاعلين الاقتصاديين و ضبابية التسيير و تعدّد الصفقات المشبوهة و تسخير موارد البلد لثلّة من داعمي النظام و ذوي المصالح المالية المشتركة معه.
2. في أي خانة يمكن تصنيف التوجه الاقتصادي في موريتانيا، هل هو اقتصاد ليبرالي أم اشتراكي أم إسلامي، أم انه مختلط الملامح، لا يمكن تصنيفه؟
اقتصاد البلد منذ تولي ولد عبد العزيز الحكم لا يمكن أن يصنّف بأنه ليبرالي إذ شهد إنشاء عدة شركات عمومية -يعلم الكل أن الهدف المبيت هو تحويلها بعد حين و بتعويض زهيد إلى رجال أعمال موريتانيا الجديدة ضمن مخطط لتحويل البلد كله إلى ملكية خاصة- و لا هو اشتراكي و لا هو إسلامي إذ لا يتبع مسلكيات هذين النهجين. و بالتالي لا يمكن أن يوصف إلا بأنه اقتصاد مختلط الملامح نتيجة انعدام الرؤية الواضحة و حرص السلطة على خلط العام بالخاص لفائدة الخاص! هو إذا اقتصاد » تخبطي مافيوي « بعبارة أخرى أكثر وضوحا!
3. هل تقترحون رؤى وأفكارا عملية، من شأنها أن تجعل قاطرة الاقتصاد الموريتاني على سكتها، بمعني أن تكون أساسا لمسلك اقتصادي سليم؟
جعل قاطرة الاقتصاد الموريتاني على سكتها يتطلب أولا رؤية واضحة و ثانيا استراتيجيات متناسقة و متعاضدة لاستغلال كوامن النمو العديدة التي يتوفر البلد عليها و ثالثا إرادة سياسية صادقة و قوية و رابعا مناخا سياسيا و اجتماعيا تطبعه الطمأنينة. ولا خلاف اليوم على أن رفع تحديات التنمية يستحيل دون تعاضد هذه العوامل -التي منها ما هو سياسي و ما هو مؤسساتي وما هو قضائي و ما هو اجتماعي- و لا يخفى أن هذه العوامل لا تخلق بمحض التمني, بل إنما تنتج عن تراكمات إصلاحات متواصلة يؤازر بعضها البعض. و قد قطعت موريتانيا خطى حثيثة على الدرب الصحيح خلال الفترة من أغشت 2005 إلى أغشت 2008 , إلا أن نمط الحكم المتبع منذ وصول ولد عبد العزيز للسلطة مثّل انتكاسة قوية ترجع البلد سنينا عديدة إلى الوراء و تقوّض مستقبل اقتصاده. و كأنّ قدر هذا الشعب المغلوب على أمره و الذي حبى الله أرضه بثروات طبيعية هائلة أن يظل فقيرا لأنه تحت رحمة ضباط متعطشين للسلطة و منافعها المادية و لا تعرف الرأفة بمواطنيهم سبيلا إلى قلوبهم و رحمة أغلبية جاهزة دائما لتقديس من بلغ سدة الحكم!
4. في موريتانيا يجري الحديث عن محاربة النظام الحالي للفساد. ما هو تقييمكم للجهد الذي يقوم به نظام ولد عبد العزيز في هذا الصدد؟. وهل تلمسون جدية في تحقيق ذلك، أم انه مجرد شعار للاستهلاك السياسي؟
ادعاء النظام الحالي محاربة الفساد يمثل ضحكا على عقول الموريتانيين و إهانة لهم! كيف لمن ينهب الثروة الوطنية نهبا ممنهجا و يخرب دعائم اقتصاد البلد و يسيّر الشأن العام بضبابية لم تشهد من قبل في تاريخ البلد -سواء تعلق الأمر بإبرام الصفقات العمومية أو بصرف ميزانية الدولة أو بمنح رخص التنقيب عن المعادن أو النفط و الغاز أو بمنح الأراضي الزراعية و الحضرية أو بتسيير الثروة البحرية- أن يدعي محاربة الفساد؟ كما يقال بالحسانية » الناس متعارف« و كما قال زهير ابن أبي سلمى »و مهما تكن عند امرئ من خليقة ... ! «
الأنظمة الديماغوجية و الشعبوية لا تتورع عن التشدق بالمبادئ النبيلة و عن العمل بنقيضها ! ادعاء النظام محاربة الفساد و تصرفاته اليومية تناقض شعاراته و جلّ المفسدين التاريخيين من حاشيته و القضاء مدجّن و وسيلة إرهاب و تصفية حسابات و هيئات الرقابة و التفتيش مثله, ليس إلا مجرد شعار للاستهلاك السياسي اتضح اليوم للجميع, بمن فيهم الموالين خوفا و لا طمعا للنظام, زيفه!
5. ما هو في رأيكم تأثير الإنفاق الكبير علي الحرب علي الإرهاب، على الوضع الاقتصادي للبلاد، و هل ينعكس الأمر سلبا على رخاء المواطنين؟
الإنفاق العسكري الكبير على الحرب على الإرهاب يحرم البلد من موارد مالية معتبرة كان بالمقدور تخصيصها للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على المواطنين الموريتانيين و خصوصا ذوي الدخول المحدودة, الذين يمثلون الأغلبية الساحقة و يزداد عددهم يوما بعد يوم نتيجة لسياسات النظام.
كما أن هذا الإنفاق يتم في ظروف غامضة جدا و كلنا يتذكر الطريقة التي أنفقت بها المنحة السعودية البالغة 50 مليون دولار أمريكي لتجهيز جيشنا الوطني و مبالغ التحويلات المالية المعتبرة للملحقين العسكريين في بعض سفارات البلد و ما يكتنفها من غموض.
على الدولة أن توفر لأفراد قواتنا المسلحة و قوات أمننا وسائل العيش الكريم و الوسائل الضرورية لأداء مهامهم النبيلة المتمثلة في الذود عن الحوزة الترابية للوطن و ضمان أمن المواطنين و السكينة العامة, و لكن يجب أن يتم ذالك بكل شفافية وأن لا تصرف أموال الشعب الموريتاني في أمسّ الحاجة إليها في حرب لا ناقة و لا جمل له فيها و لا يجني منها إلا فقدان العديد من أبنائه الذين لا يزالون في مقتبل العمر.
6. يشكو أحزاب المعارضة من حرمان منتسبيهم من الصفقات العمومية، ومن العمل. من وجهة نظر اقتصادية خالصة، ما هو تأثير الأمر علي الوضع الاقتصادي للبلاد؟
فعلا يمارس النظام إقصاء المنتسبين إلى الأحزاب المعارضة -أو المحسوبين على هذه الأحزاب- من وظائف المسؤولية في الإدارة و من الصفقات العمومية, سواء كانت صفقات أشغال أو توريد أو دراسات, بل و يضايق أيما مضايقة الفاعلين الاقتصاديين الذين تملي عليهم غيرتهم على الوطن أن لا يدوروا في فلكه.
هذه الوضعية, و بغض النظر عن انعكاساتها الاجتماعية و الأخلاقية, تأثر سلبا على اقتصاد البلد إذ تحد من المنافسة و تجعل الصفقات العمومية دولة بين داعمي النظام و أصحاب المصالح المالية المشتركة معه و يترتب على ذالك زيادة بالغة في كلفة الصفقات و تدنّ في مستوى جودة الأشغال أو التوريدات أو الدراسات تتغاضى الإدارة عنه بسبب الحماية السياسية التي يتمتع بها المتعهدون بهذه الصفقات.
7. هناك ملامح مطامح للنظام الحالي في تجديد الطبقة الاقتصادية، بمعنى العمل علي خلق طبقة جديدة من التجار ورجال الأعمال يمنحون امتيازات تخولهم إمكانية استبدالهم بطبقة رجال أعمال فترة ولد الطائع، و المرشحون لذلك في اغلبهم من أقارب الرئيس وحاشيته الدنيا، كيف ترون اثر ذلك علي التوازن الاقتصادي للبلاد؟
يمثل مشروع موريتانيا الجديدة الذي يعني في شقه الاقتصادي ما ذكرتم بالضبط خطرا على التوازن الاقتصادي للبلد و من ثم تماسكه الاجتماعي إذ يؤدي, علاوة على الحد من المنافسة و الزيادة في التكلفة المالية للصفقات و تردي جودة انجازها, إلى الاحتكارات التي تنهش الاقتصاد و تولد الشعور بالظلم و الغبن و سد أبواب الكسب أمام من لا تسمح له نخوته و وطنيته بالركوع للنظام. و ستترتب, لا محالة, على تفاقم هذا الشعور ردود فعل قد لا تحمد عقباها. ألم تكن ردة فعل الضابط محمد ولد عبد العزيز عندما أقاله القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) من منصبه أن انقلب على الشرعية و بدد أحلام الموريتانيين بدولة القانون و المؤسسات؟ و بما أن ما جاز على المثل يجوز على مماثله فلا يمكن أن نعرف ما ذا ستكون ردود فعل مائات آلاف المواطنين الذين يحرمون من خيرات بلدهم ويرونها تسخر لثلة قليلة !
8. يقول كبير الاقتصاديين في البنك الدولي جوستن يي فو لين إن النمو الاقتصادي القوى للصين سيقدم إسهامات كبيرة للانتعاش الاقتصادي العالي في وقت يعانى فيه جانبا المحيط الاطلنطى من كساد في النمو الاقتصادي وأزمات ديون، هل تعتقد أن الأمر سيكون ايجابيا في توجه النظام القائم في نواكشوط لترسيخ التعاون مع الصين علي حساب التعاون التقليدي مع القارة العجوز؟
الصين بلد صديق و نحن مدينون له بالعديد من منشآتنا الأساسية.
النمو الاقتصادي المضطرد الذي تشهده الصين منذ عدة سنوات جعلها تمتلك أموالا طائلة تسعى إلى استثماراتها في مختلف بقاع العالم, كما أسفر عن بروز شركات خصوصية صينية لديها طفرة في الموارد المالية تسعى, هي الأخرى, إلى استثمارها. هذه الشركات, في بعض الأحيان, لا تتقيد بجميع مبادئ الشفافية المتعارف عليها اليوم دوليا و لدينا في موريتانيا تجربة من خلال مشروع بناء مطار انواكشوط الذي تم الاتفاق مع إحداها قبل قرابة 7 سنوات على انجازه بتكلفة باهظة و تم إلغاؤه سنة 2006 و أملي أن لا يكون هذا المشروع رجع مؤخرا بزيّ موريتاني! كما أن اتفاقية الصيد المبرمة مع الشركة الصينية “Poly Hone Done Pelagic Fishery Co. Ltd” أقل ما يمكن قوله عنها أنها مريبة للغاية.
من المحتمل إذا, و التوجه الاقتصادي كما هو, أن نرى في حالة استمرار النظام القائم شراكات مع مستثمرين تحوم حولهم شكوك و سيكون لها تأثيرها السلبي على علاقات البلد مع هيئات تمويل التنمية التقليدية الدولية و مع المجموعة الأوروبية و خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان أن بلدنا يستفيد من مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة المثقل كاهلها بالدين, و بشقيها PPTE و IARDM, و هو ما يترتب عليه إبقاء مستوى المديونية في حدود معيّنة.
9. قال الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز في لقائه المباشر بالشعب إن الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 511 مليون دولار، ويشكك بعض الاقتصاديين الموريتانيين في ذلك، مؤكدين أن تقريرا لصندوق النقد الدولي يفيد أن الاحتياط الفعلي حتى يوم 22 يونيو من هذا العام هو 46,9 مليون دولار. كيف ترون الأمر؟
لا عبرة بقول ولد عبد العزيز إذ حتى المعطيات الرسمية للبنك المركزي لا تصدقه! الواقع هو أن مستوى احتياطي العملة الصعبة لا يغطي بالكاد إلا شهرا من الاستيراد و أن النظام أصبح يلجأ, منذ عدة أشهر, إلى حساب أقساط من الاستثمارات في قطاع التنقيب عن المعادن و النفط ضمن هذا الاحتياطي, معيدا بذالك إحياء سنة تزييف المؤشرات, غير الحميدة, التي سبق و أن دفع الموريتانيون ثمنها خلال الفترة 1994-2005.
10. كنتم وزير اقتصاد في الفترة الانتقالية التي قاد فيها اعل ولد محمد فال البلاد، وهناك جدل كبير يثار في نقاء التسيير المالي خلال تلك الفترة، كيف تردون علي ذلك؟
لا مراء في أن الفترة الانتقالية 2005-2007 تحقق خلالها تحسن معتبر في التسيير المالي للبلد, و لو كان من الممكن أن يكون هذا التحسن أفضل و أن تكون ملفات تحوم حولها شكوك تجعلها موضع جدل -كالتسديد قبل حلول أجلها لسندات الخزينة و تسديد ديون جد مبالغ فيها على بعض مؤسسات الدولة و ديون بعض موردي الدولة وكذا صفقات تموين البلاد بالمحروقات و تشييد محطة توليد كهربائية لشركة اسنيم بازويرات, على سبيل المثال- تم التصرف فها بشفافية و تم إطلاع المواطنين الموريتانيين على تفاصيلها.
شخصيا, اعتبر أن هذه الفترة, على علاّتها, كانت أحسن فترة شهدتها البلاد منذ اغتصاب الجيش للسلطة سنة 1978 و كان من الممكن أن تؤسس لعهد جديد تتحول فيه موريتانيا إلى دولة قانون و مؤسسات يتم فيها التناوب على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع دون سواه و يسير فيها الشأن العام تبعا للمبادئ المتعارف عليها اليوم دوليا و تستغل مقدراتها التنموية لفائدة جميع أبنائها.
و على كل حال, الفترة الانتقالية لم يمض على نهايتها إلا أربع سنوات و لا يطالها إذا التقادم و على النظام – إن كان صادقا في ادعائه محاربة الفساد- أن يأخذ التدابير الكفيلة بضمان معاينة حالات سوء التسيير التي قد تكون حصلت خلالها و معاقبة مرتكبيها وفقا لمقتضيات القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق