من يحمي الفساد في ATTM؟/ امين ولد شغال
- الثلاثاء, 14 شباط/فبراير 2012 04:16
مع انطلاقة سنة 2011، تجمعت ظروف مواتية لتمكن الوكالة الفنية للأشغال والصيانة(ATTM) التابعة لشركة "اسنيم" من تحقيق برنامجها السنوي على أكمل وجه، حيث أنها توفرت على سيولة بلغت 4 مليارات أوقية بعد حصولها على قرض من بنك بريطاني، وعلى زيادة في رأسمالها بلغت 3 مليارات لشراء تجهيزات إضافية، وعلى اتفاقية بين اسنيم والدولة تضمن ل ATTM تسديد جميع مستحقاتها على الدولة، بالإضافة إلى سجل طلبات مشحون بالصفقات الممنوحة بالتراضي.
وبالرغم من كل ذلك تجد شركة ATTM نفسها بداية سنة 2012 وهي تعيش حالة تراجع يمكن التعرف على حجمها من خلال المؤشرات التالية: نتائج سيئة مع خسارة بلغت 4 مليارات أوقية، رقم أعمال تراجع من 22 مليار إلى 12 مليار، تأخر جميع الاستثمارات رغم زيادة رأس المال بثلاث مليارات، تأخر شامل لجميع المشاريع، تراجع متواصل يشهده مناخ العمل، سمعة سيئة لدى المتعاملين من الممونين ومستأجري الآليات، غياب الشفافية في إجراءات الشراء ومنح الصفقات، استياء العمال نتيجة ضعف التنظيم وتوقيف الحوافز.
وبعد سنة طويلة من الفشل، أقدمت ATTM على التنازل عن صفقة طريق كيفه-كنكوصه التي كانت قد حصلت عليها بالشراكة مع شركة سورية، وذلك في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مظلمة، حيث اقتصر أجل الدعوة على 3 أيام فقط هي كلما منح من الوقت للشركات الراغبة في تقديم عروضها، فكانت الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرضها ضمن الآجال هي "مؤسسة" MTC المملوكة لأهل غدة والتي تأسست قبل أشهر قليلة وبالتالي من دون خبرة غير أنها فيما يبدو كانت جاهزة للتقدم للصفقة حتى قبل الاعلان عنها!
والملفت للانتباه أن MTC تقدمت بعرض يتجاوز سعر الصفقة الأصلي غير أنها في النهاية رضيت بالسعر الفعلي للصفقة. وستتولى ATTM التأطير والرقابة وقد تجد نفسها مرغمة على تنفيذ الأشغال بدل المؤسسة الوليدة وغير المؤهلة بعد لتنفيذ مثل تلك المشاريع الضخمة، كما أنها ستكون ملزمة بتسديد هامش ربح للسورين مقابل انسحابها عنهم وتركهم يواجهون المصاعب وحدهم.
وهنا يصبح من الوارد الخشية من أن يكرر التاريخ نفسه وتتعثر طريق كيفه-كنكوصه كما تعثرت طريق كيفه-الطينطان، إذ أن التشابه جلي: تتولى ATTM الأشغال مع شريك أجنبي ثم تنسحب عنه لصالح مقاول محلي غير مؤهل!
هل يمكن للشركة أن تقدم على مثل هذا القرار من دون موافقة مجلس إدارتها والمدير العام لشركة اسنيم؟ أم أن هناك من يحمي ATTM ويتركها تتصرف كما تشاء حتى ولو كانت تسير بخطى متسارعة نحو الهاوية؟ ومن هو؟
• هل هو وزير التجهيز الذي لم يسمع عنه أنه وجه لها أي توبيخ على التأخر الحاصل في تنفيذ المشاريع التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر؟ وهل يأتي صمته المشبوه مقابل ترك بعض الملفات التي تدينه داخل الأدراج؟
• هل يستمد مدير ATTM الحماية من الصفقات المربحة التي يمنحها في ظروف غامضة لمقربين من السلطة؟
مهما يكن فإن مجلس إدارة ATTM وإدارة اسنيم مدعوون للتصرف حيال وضعية لم تعد خافية على أي منهم، لأنها تمت ملاحظتها بوضوح خلال دورة سبتمبر الماضية وهي لا تفتأ تتطور نحو الأسوأ، وكأنها خارج عالمنا الذي يجري الحديث فيه أحيانا عن الحرب على الفساد والمفسدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق