عمال "اسنيم" قلقون على مستقبلها/ صفية بنت العرب
- الأحد, 12 شباط/فبراير 2012 19:30
أعلنت إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، أنها نجحت سنة 2011 في إنتاج وبيع 11 مليون طن من خام الحديد وأنها قد حددت أهدافا طموحة تمثلت في إنتاج 18 مليون طن سنة 2014 و25 مليون طن سنة 2018.
والواقع أن النتائج والأهداف التي أعلنت عنها إدارة الشركة، إن كانت تخدع من هم خارجها، فإن القطاع الأوسع من عمالها يرفضون الانخداع بها نظرا لما طبع الإعلان عنها من استعجال قبل التدقيق في الأرقام الفعلية للمبيعات وبعد أن احتاج الأمر إلى إضافة حمولة باخرة بيعت يناير 2012. كما يستغربون الطابع الاحتفالي للإعلان عن النتائج السنوية التي جاءت دون مستوى التوقعات (حيث كان من المبرمج إنتاج وبيع 12 مليون طن) وحيث أنها مثلت تراجعا عن النتائج التي تم تحقيقها سنة 2010.
أما رقم الأعمال المعلن عنه فيعود في جزء منه إلى الجهود التي بذلها الفريق الذي كان يسير العمل حتى نهاية نوفمبر 2011 قبل أن تتم إزاحته من طرف المدير الحالي، وفي جزئه الآخر إلى ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق الدولية لأسباب خارجة بكل تأكيد عن إرادة إدارة الشركة. ومن جهته يبقى البرنامج المستقبلي المعلن عنه في أفق 2018 –بالنسبة للعمال- مجرد سعي لتضليل الحكومة لأطول وقت ممكن قبل أن تتبين الواقع المزري الذي تتخبط فيه الشركة بعد الاستغناء عن بعض خيرة أطرها ومكافئتهم على أكثر من 20 سنة من الخدمة بالطرد إلى الشوارع، وبعد أن أصبحت الترقيات والتحويلات تجري في الظلام انطلاقا من حسابات سياسية أو استجابة لأوامر من خارج الشركة.
فبالنسبة للعمال تكمن قوة اسنيم في التطبيق الصارم لقواعد التسيير بالتشاور مع مختلف مستويات صنع القرار، وهو ما يفتقدونه الآن في ظل إدارة المدير الحالي محمد عبد الله ولد أوداعه الذي يعتبرون أنه يعطي الأولوية للمجاملات والزبونية ويمارس مسلكيات غريبة على الشركة، حتى أنه يعقد اجتماعات سياسية داخل الشركة مع وكلاء من دون احترام التراتبية الوظيفة، ويتجاهل معيار الكفاءة ويفتقر للخبرة الكافية لإدارة الشركة وهو ما بدأت نتائجه تلاحظ بشكل كبير حيث فقد العمال حماسهم للعمل بعد أن فقدوا ثقتهم في المدير وحصل تأخر خطير في تنفيذ بعض المشاريع مثل مشروع الكلب 2 ومشاريع المعلوماتية المتوقفة.
ويعتقد هؤلاء العمال أن "زهرة الاقتصاد الوطني" تواجه مخاطر جدية وأنه إذا لم يتم التدخل العاجل لإنقاذها فإنه على الاقتصاد الوطني أن يستعد لتحمل نتائج عملية انهيار "مبرمجة" لشركة خدمت اقتصاد البلاد كما تخدمه أية مؤسسة أخرى وبإمكانها أن تقدم له المزيد، ورغم ذلك لا تجد الحكومة من تقترحه على رأسها سوى المدير ولد أوداعه رغم سوابقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق