انواكشوط (الأخبار) – خلافا لتأكيدات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم الثلاثاء في انواذيبو، فقد أظهر تقرير اللجنة المركزية للصفقات أن العام 2011 سجل 7 صفقات بالتراضي ناهزت قيمتها 3.6 مليار أوقية، فضلا عن 39 صفقة بالاستشارة المبسطة ناهزت قيمها 6 مليارات أوقية.
وكان الرئيس الموريتاني قد أكد الثلاثاء أنه "حذف بشكل كلي" أسلوب صفقات التراضي وذلك أمام الآلاف من أنصاره معتبرا أن ذلك "هو ما يغضب قادة المعارضة" الذين عاشوا ردحا من الزمن على الفساد ونهب الأموال العمومية.
وكان الرئيس الموريتاني قد أكد الثلاثاء أنه "حذف بشكل كلي" أسلوب صفقات التراضي وذلك أمام الآلاف من أنصاره معتبرا أن ذلك "هو ما يغضب قادة المعارضة" الذين عاشوا ردحا من الزمن على الفساد ونهب الأموال العمومية.
وأبرز هذه الصفقات الممنوحة بالتراضي أشغال طريق لكصيبه – مونغل التي عهد بها إلى ATTM مقابل 2.879.72.083 أوقية. وقد تم إقرار هذه الصفقة من قبل اللجنة المركزية للصفقات في 26 يناير 2011، حسب التقرير السنوي للجنة والذي ظل متوفرا على موقعها إلى صباح اليوم.
وتتعلق أغلب الصفقات الممنوحة بالتراضي بمجال الطرق كما منحت منها اثنتان للهندسة العسكرية.
ويعود التقرير، الموقع من طرف رئيس اللجنة محمد محمود ولد جعفر، وهو أيضا أمين سياسات الحزب الحاكم، إلى 8 يناير 2012، وهو يقدم حصيلة مفصلة بالصفقات التي مررتها لجنته في العام المنصرم والتي ناهزت الثلاثمائة.
ويعترف ولد جعفر بأن حجم الصفقات المبرمة عبر التراضي وصل 6% من مجموع الصفقات في 2011 مشيرا إلى "تحسن معتبر" حيث ناهزت ذات النسبة في 2010 14.35%، وهو ما يفند كذلك تأكيدات الرئيس بشأن "الحذف الكامل" لمثل هذه الصفقات منذ وصولة إلى السلطة في أغسطس 2008.
ويعود التقرير، الموقع من طرف رئيس اللجنة محمد محمود ولد جعفر، وهو أيضا أمين سياسات الحزب الحاكم، إلى 8 يناير 2012، وهو يقدم حصيلة مفصلة بالصفقات التي مررتها لجنته في العام المنصرم والتي ناهزت الثلاثمائة.
ويعترف ولد جعفر بأن حجم الصفقات المبرمة عبر التراضي وصل 6% من مجموع الصفقات في 2011 مشيرا إلى "تحسن معتبر" حيث ناهزت ذات النسبة في 2010 14.35%، وهو ما يفند كذلك تأكيدات الرئيس بشأن "الحذف الكامل" لمثل هذه الصفقات منذ وصولة إلى السلطة في أغسطس 2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق